لم يكن الزواج ، في الحضارات القديمة ، حافظاً للحب ، ولم يكن الحب حامياً للزواج ولا ضامناً لاستمراريته ، طالما أن فيه جهة تخضع لجهة . الزواج لا يزال إلى اليوم يحمل مفهوم التبعية من أجل مقابل ؛ سواء كان ذلك عبر توفير الحماية ، أم الحصول على الشريك العاطفي والكفيل الاقتصادي ، أو الحصول على الأبناء . و إزاء ذلك ، حافظت التعددية على استمراريتها عبر التاريخ لمصلحة الرجل منذ بدء التشريع للزواج الأحادي للمرأة ، واشتمل ذلك على الزواج الشرعي القائم على الدين ، سواء بالتشريع للتعددية عبر عقد الزواج ، أم بالسكوت عن خيانة الرجل والتواطؤ معه ، مايعني في المجمل استمرار خضوع المرأة لسلطة الرجل الذي احتفظ ولا يزال بميزات أضحت حقاً مشروعاً ، أول اعترافاً يقارب الحتمية البيولوجية الممنوحة من السماء بدوره في قيادة الأسرة ، وامتلاك مفاتيح السلطة فيها ، والتحكم في مقدراتها . ولا يمكن في ضوء ذلك ، إغفال حقيقة العلاقة الوطيدة التي ربطت الزواج بالدين من جهة ، فرسخت ، من ثم ، مفهوم العفة والتعفف والحلال وأن الطيبين للطيبات ، مقابل ترسيخ مفاهيم الزنا والفتنة والحرام وأن الخبيثين للخبيثات . من جهة أخرى جرت شيطنة المرأة ، بوصفها المحرك للفتنة ، والسبب للخطيئة الأولى ، ورفيقة الشيطان ، وحاملة الإثم ، وجالبة الدنس . وحتى تتخلص النساء من سلطة الاجتماع والدين ، اللدين قاما بهندسة الهيمنة عليها ، يقترح هذا الكتاب جملةً من الحلول ، من بينها الاستعاضة بالزواج المدني عن الزواج الديني ؛ فالزواج المدني يعمل على حماية حقوق المرأة التي لاتضمنها تشريعات الأديان التي انبثقت مدوناتها الفقهية وانتعشت في تربة الهيمنة الذكورية ، وهذا يستدعي مواجهة حقيقية وجريئة تعتمد إعادة تأويل النصوص الدينية ، وتأويل التاريخ ، وإنصاف النساء ، لا لأنهن يشكّلن نصف المجتمع فحسب ؛ بل لأنهن مستقبل العالم