لقد شهد القرن الجديد الكثير من التطورات السياسية، والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالقضايا الدينية؛ فعلى المستويين السياسي والاجتماعي سيطرت آثار التنوع الثقافي ذات المدى القريب والمدى البعيد، والصحوة الدينية، والتطرف على أجندة الأخبار والحياة العامة، على المستويين العالمي والمحلي. وألقى ذلك بظلاله على النقاشات الوطنية المتعلقة بالمدى الذي تنبغي مواءمة الاختلاف الديني فيه. وأثرت هذه التطورات الاجتماعية السياسية بطبيعة الحال في القانون. فالنقاشات المتعلقة بارتداء الرموز والألبسة الدينية في المدارس وفي أماكن العمل، والعلاقة بين الحرية الدينية وحرية التعبير ومكانة الشريعة الإسلامية والمحاكم، ما هي إلا بعض من القضايا التي تحمل دلالة على اهتمام ملح ومتزايد بمسائل تتعلق بالمدى الذي ينبغي لقانون الدولة أن يوائم الاختلاف الديني فيه .                  إن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم عرض ونقد موجزين للإطار القانوني المتعلق بالدين، إنه يبحث في مدى مواءمة القانون للاختلاف الديني ويقدم حصيلة مفصلة عن التغيرات القانونية الحديثة، متسائلا عما إذا كان القانون يزيد فعلا الحماية المقدمة للأفراد المتدينين والجماعات الدينية. ويتساءل أيضا عما إذا كان من الممكن ومن المفضل الآن أن ننظر إلى القانون والدين كاختصاص قانوني فرعي مختلف شبيه بقانون الأسرة أو قانون الرياضة. في هذا الكتاب المُهم والمُختصر (224 صفحة)، تحاول الدكتورة إريكا فرانتز الأستاذة في جامعة ميتشيغن، والمتخصصة في السياسات السُلطوية والدمقرطة، الإجابة عن معظم الأسئلة التأسيسية المهمة في معرفة السُلطوية، مستعينة بكم كبير من الأرقام والإحصاءات والبيانات. قرأءة المزيد