يروي هذا الكتابُ قصةَ الفقه الإسلامي في طور نشأته الأولى بين القرنين الثاني والرابع الهجريين؛ إذ يُبيِّن كيف تحوَّل الموروث التشريعي الشفوي المتجذر في الممارسة الجماعية إلى علمٍ تشريعي يمتاز بالانضباط المنهجي، ويرتكز على مدونة من النصوص المـعتمَدة لها ملامحها الواضحة وقَسَمَاتُها المحدَّدة. وكان هذا التحولُ ثمرةَ النظرية الأصولية المبتكرة التي وضعها محمدُ بن إدريس الشافعي، في سياق أزمة الهوية والمرجعية الدينية التي شهدها المجتمع الإسلامي آنذاك. وقد رصد المؤلف أفكار الشافعي الأساسية، مبيّنًا كيفية تشكُّلها، ثم تفسيرها وانتشارها، وتلقّي المجتمع الفقهي لها بالقبول، متوسّلًا بذلك إلى بيان الطريقة التي اتبعها الشافعي في وضع الأصول المـعتمَدة أو قانون استنباط الأحكام الشرعية، وهو ما أفضى إلى ضبط العمل الفقهي، وأورثه مزيدًا من الدقة المنهجية، ومهَّد السبيل إلى تشكُّل مذاهب الفقه السُّني، وإرساء أساس منهجي مشترك للفكر الإسلامي. ولا تقتصر أهمية هذا الكتاب على المتخصصين في الدراسات الفقهية، وإنما تمتدُّ إلى الباحثين في تاريخ الإسلام على تنوع مناحيه الدينية والسياسية والفكرية والحضارية في العموم؛ إذ يُقدّم سردية مُحْكَمَة تُبرز التحولات الفقهية وتجتهد في ربطها بأبعادها الفكرية والاجتماعية. قرأءة المزيد