استحوذ آية الله الخميني باسم الوفاء للإسلام، على كل السلطة التي مارسها النبي محمد و”إمام” الشيعة الأول فبتصوره لـ “ولاية الفقيه” علاجاً ضرورياً لعلمنة المجتمع، يكون كرس انتقال السلطة السياسية إلى المرشد الديني- “المرجع” أي «مصدر التقليد». والحال أن قيادة الحكومة من رجل دين لا يخالف المذهب الشيعي وحسب،   استحوذ آية الله الخميني باسم الوفاء للإسلام، على كل السلطة التي مارسها النبي محمد و”إمام” الشيعة الأول فبتصوره لـ “ولاية الفقيه” علاجاً ضرورياً لعلمنة المجتمع، يكون كرس انتقال السلطة السياسية إلى المرشد الديني- “المرجع” أي «مصدر التقليد». والحال أن قيادة الحكومة من رجل دين لا يخالف المذهب الشيعي وحسب، بل يشلُّ – وهنا المفارقة – عمل مؤسسة السلطة الدينية “المرجعية” التي كانت تتميز بالتعددية والاستقلالية إزاء الدولة، إذ تسبب مؤسس الجمهورية الإسلامية بصفته نبي لتراث أعيدت صياغته في ازدواجية الوظيفة الدينية ومؤسستها. والواقع إن “ولاية الفقيه” تراكبت مع “المرجعية” دون أن تتوصل إلى أن تحل محلها. وهذه الازدواجية هي التي أنوي توضيحها من منظور تاريخ المذهب الشيعي ومنظور الحداثة الدينية والسياسية. لأنه إذا ما كان الجانب الثوري في تصور “ولاية الفقيه” من جهة وارتدادية “المرجعية” من جهة أخرى قد دُرِسا غالباً، فلم يُلْتَفت بما فيه الكفاية إلى المبادئ الشرعية لنظرية السلطة، ولا إلى مغزى إقامة حكومة رجال دين شيعة في هذا العصر. كما أن ازدواجية مؤسسة السلطة الدينية لم تؤخذ في الحسبان بصورة كافية. فالسلطات الدينية ذاتها تسهم في هذا الشأن بتقسيم الرؤية؛ إذ تقارب هذه المؤسسة أو تلك منفصلة، فيما عدا بعض الاستثناءات الملحوظة. غير أنه بوضع هاتين المؤسستين قيد النظر. يمكن فقط التوصل إلى إظهار تكاملهما. بغض النظر عن تعارضهما في الظاهر. إضافة إلى أنه لم يجر تفحص الهيئات التي تمثلها “ولاية الفقيه” و”المرجعية” بصفة كافية. فنظراً للتطورات المستجدة في مؤسسات الجمهورية الإسلامية ونظراً لاستمرار الازدواجية في المؤسسة الدينية. يميل الباحثون إلى مقاربة المؤسسة الأولى على أنها «سياسية» والثانية على أنها «دينية» إلا أن هذا التصنيف ليس مجدياً لتفهم المعايير التي تتميز كل منها على الأخرى طبقاً لها. إذ إننا نلاحظ في قلب “المرجعية” تعدداً في أنماط السلطة. فعلينا أن نكمل ونوضح في بحثنا هذا الأنماط الموصوفة بالثنائية. قرأءة المزيد