يسعى الكتاب الأول "أربعة فصول عن مفهوم الحكم" إلى الإجابة عن إشكالية الكتاب الرئيسة، وهي مسألة "السيادة" بتعريفها في علاقتها بالقرار السياسي كإعلان لحالة الاستثناء، وليس قرارًا قانونيًا فحسب؛ لهذا يظل شكلها مبهمًا عند المفكرين بين اعتبارها مشكلة قانونية ترتبط بكيفية تجسيد القانون على أرض الواقع في علاقته بالسيادة