لأن «تطبيقات المآل» متغلغلة في علم الكلام والعلوم الإسلامية عامة، فنشأة علم الكلام والجدل العقدي إنما كان المسوِّغ لها الدفاع عن أصول الدين بالحجج العقلية، ثم لم تلبث أن استحالت عن ذلك المآل إلى التنازع بين الفرق الإسلامية، وترسيخ الحدود بينها. وأخذ القائل بلازم قوله ومآل رأيه، وإن لم يلزمه في نفس الأمر. ولأن الإلزامات العقدية المنبنية على النظر في المآل مادة وفيرة جدًّا في كتب المتكلمين، ومع ذلك لم تحظَ بالدراسة التي تليق بها. وقد اختارت هذه الدراسة من تطبيقات المآل مسألةَ التكفير بالإلزام نموذجًا، والجدلَ الأشعري المعتزلي نطاقًا للبحث، والجدلَ بين أبي بكر الباقلاني (الأشعري) وأبي القاسم البستي (المعتزلي) مثالًا، كما أُلْحِقت بنصوصٍ من كتاب «إكفار المتأولين» للباقلاني، لم تنشر من قبل. وانتهى البحث إلى أنَّ التكفير بالإلزام/ المآل؛ لا يصح، وما يصرِّح به بعض المتكلمين من تكفير المخالفين بلوازم أقوالهم ليس تكفيرًا لهم على الحقيقة، وإنما هو تكفير لهم لو أنَّهم التزموا ذلك، وما داموا لم يلتزموا تلك اللوازم؛ فلا يصح تكفيرهم بالمعنى الذي يجب معه ترتيب الآثار الفقهية المرتبطة بالكفر. ياسين السالمي قرأءة المزيد