مؤلّف هذا الكتاب هو القاضي الفرنسي لويس بروال، عمل بمحكمة الإستئناف بمقاطعة أكس اون بروفانس بفرنسا، وقد قام بالعديد من البحوث والدراسات العلميّة الفكريّة والقانونيّة رغبة منه في تطوير نظريّات وقواعد علم الجريمة والعقاب، كما اهتم بالصور المختلفة للجريمة بالإضافة إلى إهتمامه بالدراسات البينيّة بين علم الإجرام والعقاب وبين علم النفس الجنائي، ويُعد لويس بورال أحد إمتدادات بعض مدارس الثورة الفرنسية في السياسة والقانون حيث تأثر بمبادئ الثورة الفرنسية مثل الحريّة والعدالة والمساواة والتسامح وإعلان شان القيم الأخلاقيّة في مواجهة مناخ سياسي كانت تسيطر عليه الأطروحات الميكافيليّة والنفعيّة ومبدأ أن الغاية تبرّر الوسيلة. يُعد هذا الكتاب أحد أهم أمهات الكتب المؤسسة لمفهوم تنظيم حرمة الإعتداء على حقوق وكرامة الشعوب من الأنظمة كنوع من إحداث التوازن المطلوب لمفهوم الجريمة السياسية بين الأنظمة والشعوب، وليس فقط من قبل الشعوب في مواجهة الأنظمة، كما تنبع أهميته في تأكيده المبكر على ضرورة تنظيم وتأطير العلاقة بين الأخلاق والسياسة، حيث رأى بورال أن ظاهرة الإجرام السياسي يتحتّم سبر أغوارها بوصفها إحدى المعوقات الأساسيّة التي تحول دون كفاءة العمليّة السياسية. وبالتالي فمن المهم إكساب الممارسة السياسيّة مسحة أخلاقيّة إنسانيّة عامّة تجعلها أكثر إنضباطاً بقيم الصدق والتسامح والعدالة وغيرها من القيم والمثل العليا، يحتوي على دراسة تحليليّة تربط بين أفكار هذا الكتاب ووجوه الإستفادة المعاصرة منه في واقع اليوم. ارتبط تطوّر الجريمة السياسية في العصور الحديثة بالثورة الفرنسية التي اعتبرت الحكم المطلق والنظم الإستبداديّة جريمة سياسيّة وأعطت الشرعيّة القانونيّة والأخلاقيّة والسياسيّة لمناهضة هذا النوع من الأنظمة كحق للشعوب، وهو ما يُعد مناقضاً لمفاهيم وفلسفة الجريمة السياسيّة في معظم الحضارات القديمة، ومن ثم سعت إلى صياغة نظرية أخلاقيّة وقانونيّة وسياسيّة من شأنها تحقيق التوازن في فلسفة الجريمة السياسية بين الأنظمة والشعوب عبر تطوير نظريّة العقد الإجتماعي لتصبح في شكل مواثيق دستوريّة واضحة المعالم. للمزيد من إصدارات الدار الاجرام السياسي قرأءة المزيد