يستهدف المؤلف في هذا الكتاب إضافة مزيد من البحث حول التاريخ الفكري للإحياء التشريعي الإسلامي، حيث يعرض بشكل تقني وفلسفي لكيفية التفاعل الذي تم بين نخبةالدراسات الفقهية والقانونية من علماء أزهريين وقانونيين مصريين وطنيين، وبين فقهاء القانون الأوروبي، ومحاولات التوفيق بين القانون الغربي الذي فرضته الظروف الاستعمارية بالأساس، والرغبة في التحديث التابعة لها، وبين الشريعة الإسلامية في صورتها التقليدية، وذلك في الفترة ما بين (1875 - 1952م)، مستعرضًا الجوانب التقنية في الصنعة الفقهية والقانونية من جهة، والسياقات الفكرية والتعليمية والسياسية والثقافية المصاحبة لها من جهة أخرى، في منهج يجمع بين البحث القانوني والفقهي ، وعلم اجتماع الفقه والقانون، وتاريخ الأفكار. والكتاب في أصله أطروحة دكتوراه من كلية القانون بجامعة هارفارد، لباحث مشهود له بالاطلاع الواسع والخبرة العميقة في الدراسات القانونية والفقهية في الشرق الأوسط عمومًا ومصر خصوصًا  للمزيد من إصدارات الدار الاسلامي قرأءة المزيد